بانکها

hashemy2

میخواستم نظر بقیه را راجع به این که بانکها رباخوارند بدونم

sadat4

به نظر من نمیشه اسم اینو ربا دونست چون که بانکها مربوط به دولت و نظام هستند

rajarayaneh

بانک ها ربا خوارند ؟؟؟؟؟ Shocked

دلیلتان را دقیقا و بصورت علمی بنویسد تا ما هم بفمیم .
Shocked

من فکر می کنم که شما اشتباه می کنید.
به دو دلیل :
1- بر سازمان بانکها حکومت اسلامی نظارت دارد .
2- رساله مراجع تقلید چیزی در مورد ربا خوار بودن بانکها ندارد بلکه معامله با بانک را بدون اشکال می داند . قسمت بانکهای اجوبه الاستفتائات رهبری را ملاحظه کنید.

mohammad_molana

به نظر من نمیشه اسم اینو ربا دونست چون که بانکها مربوط به دولت و نظام هستند
به این می گن استدلال...

آقا یا خانوم محترم:
این که نشد جواب.

اتفاقا به نظر بنده بانک ها کاملا حکم ربا دارن و بنده هم تا بتونم ازشون استفاده نمی کنم و پول هام رو در خونه نگه می دارم.

یا از بانک های مساجد یا حسینیه های شهرمون استفاده می کنم که بدون درصدی سود وام می دن و مشکل بنده های خدا رو حل می کنن.

دلیل منطقی:
این که اسلام گفته اگر غرض می دین به کسی نباید سودی دریافت کنید.

اما پس از این همه سال و تغییر روش زندگی و حکومت، امام خمینی (ره) سود بانکی مجاز رو تنها 4 درصد دونستن و شهید مطهری هم کاملا بهاشون موافقن و می تونید در کتاب مسئله ربا کاملا مطالعه کنید و آگاه تر بشید.

اما اینکه اساس در آمد بانک های جمعه به اصطلاح اسلامی با بر اساس سود بانکی باشه از بیخ و بن اشتباه...

ما سود عمده بانکهامون از طریق وام ها و سودشون هستش...

28 درصد کجا و 4 درصد کجا؟؟؟

ما مسلمانیم، اونوقت دول غربی 4 یا 5 درصد سود بانکی دارن و ما 28 درصد...

مسلمانی به حرف نیست، به عمله...
Crying or Very sad

شاد باشید و سبز
یا حق

rajarayaneh

سلام خدمت دوستان گرامی. Wink

با تشکر از شما .

من در این زمینه از دلیل نقلی بهره برده ام .

خواهش می کنم که به برخی از استفتائات از رهبر که از اجوبه الاستفتائات رهبر آمده است دقت کنید:

س 1922: آيا معاملات بانكهاى جمهورى اسلامى ايران محكوم به صحت هستند؟ خريد مسكن و غيره با پولى كه از بانكها گرفته مى‏شود چه حكمى دارد؟ غسل كردن و نماز خواندن در خانه‏اى كه با اين قبيل پولها خريدارى شده چه حكمى دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپرده‏هايى كه مردم دربانك مى‏گذارند، حلال است؟
ج: بطور كلى معاملات بانكى كه بانكها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشكال ندارد و محكوم به صحت است و سود حاصل از بكارگيرى سرمايه بر اساس يكى از عقود صحيحِ اسلامى، شرعا حلال است، لذا در صورتى كه گرفتن پول از بانك براى خريد مسكن و مانند آن تحت عنوان يكى از آن عقود باشد، بدون اشكال است ولى اگر به صورت قرض ربوى باشد، هر چند گرفتن آن از نظر حكم تكليفى حرام است ،ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح است و آن مال، ملك قرض گيرنده مى‏شود وجايز است در آن و در هر چيزى كه با آن مى‏خرد تصرف نمايد.

س 1935: سپرده‏هاى دراز مدت كه درصدى سود به آنها تعلق مى گيرد چه حكمى دارند؟
ج: سپرده‏گذارى نزد بانكها به قصد بكارگيرى آن در يكى از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشكال ندارد.

س 1914: بانكها به سپرده هاى مردم بين سه تا بيست درصد سود مى دهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافى را به عنوان عوض كاهش قدرت خريد سپرده‏هاى مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپرده‏گذارى محاسبه كرده تا بدينوسيله از عنوان ربا خارج شود؟
ج: اگر آن مبلغ اضافى و سودى كه بانك مى‏دهد از درآمد حاصل از بكارگيرى سپرده به وكالت از سپرده‏گذار در ضمن يكى از عقود شرعى صحيح باشد، ربا نيست بلكه سود معامله شرعى است و اشكال ندارد.

و ...

mohammad_molana

دوست عزیز:

شرطی رو که مطرح کردن چی پس؟؟؟

درسته در صورتی که این پول صرف یه کار اقتصادی بشه..

در حالی که همه ما می دونیم که سود بانکهای ما تنها و تنها از دادن وام و گرفتن درصده.

البته یه بخش خیلی کوچیکی هم از همون صرف صنعت شدنه

اما اوضاع بانکهای ما خیلی خرابه.

در ضمن این که می بینید تو ایران تو هر خیابون 6 یا 7 تا بانک هست، نشانه مریض بودن این اقتصاده.

rajarayaneh

سلام دوست گرامی مولانا .
چند تا نکته .
می خواستم مطالبتون را اگر جسارت نباشه نقد کنم .
1- فرموده بودین : دلیل منطقی:
این که اسلام گفته اگر غرض می دین به کسی نباید سودی دریافت کنید.

آیا معاملات بانکی تماما بصورت قرض هستن ؟؟؟
ما انواع معامله داریم . مضاربه . جعاله . قرض ...

2- فرموده بودین :امام خمینی (ره) سود بانکی مجاز رو تنها 4 درصد دونستن

با توجه به استفتائی که اورده بودم . دیده شد که سود به 4 در صد محدود نشده و سوال تا 20 در صد جلو رفته .

3-فرموده بودین : اساس در آمد بانک های جمعه به اصطلاح اسلامی با بر اساس سود بانکی باشه از بیخ و بن اشتباه...

سود بانکی اشتباه نیست با توجه به استفتا .

4-فرموده بودین: 28 درصد کجا و 4 درصد کجا؟؟؟
با توجه به 2 رد می شه .

5- فرموده بودین : مسلمانی به حرف نیست، به عمله
الذین امنوا و عملو الصالحات . هم ایمان و هم عمل صالح لازم است نه یکی تنها ...

6 - فرموده بودین: شرطی رو که مطرح کردن چی پس؟؟؟

آیا مطمئنین شرط رعایت نمی شه... این را بایستی یک کارشناس اسلامی اقتصادی بگوید که شرط رعایت نمیشه آنهم با ذکر دقیق دلایل . نه اینکه من نوعی که چند تا کتاب خوندم بیام و یه حکم شرعی بدم و بگویم بانک ها ربا خوارند ؟؟؟ . مطمئن باشید که وقتی شورای نگهبان یک قاعده اقتصادی را تایید می کند . بر روی آن نظارت دارد و با توجه به حکومت اسلامی و مساله مهمی مثل بانک که با مساله مردم سر و کار دارد آیا حکومت از این مساله غفلت کرده و با عث رواج ربا در جامعه شده است ... بسیار بعید می دانم .

7- فرموده بودین : درسته در صورتی که این پول صرف یه کار اقتصادی بشه..

سوال من این است پس صرف چه کاری می شود ؟؟؟ مطمئن باشید صرف کار اقتصادی میشود .

8- فرموده بودین : در حالی که همه ما می دونیم که سود بانکهای ما تنها و تنها از دادن وام و گرفتن درصده. البته یه بخش خیلی کوچیکی هم از همون صرف صنعت شدنه
بخش کوچیکی ؟؟؟ این کوچک را از کجا بدست آورده اید ؟؟؟ لطفا مراجعه کنید به یکی از بانکها و بپرسید که نحوه کارتان چیست ؟؟؟

9-فرموده بودین : در ضمن این که می بینید تو ایران تو هر خیابون 6 یا 7 تا بانک هست، نشانه مریض بودن این اقتصاده.

لطفا خیابونایی که 6 یا 7 تا بانک دارن رو به من معرفی کنید که من از اونا استفاده کنم !!! . برادر گرامی آره بعضی خیابونا 20 تا بعضی ها 5 تا و برخی هیچی نداره . ما توی برخی جاهای تهران و اطراف محل زندگیمان بانک ها کمند ... تازه زیاد بودن بانک با چه حسابی نشانه اقتصاد مریضه ؟؟؟
قبول دارم اقتصاد ایران اقتصاد مریض است .( اقتصاد مرکانتیلستی یا لیبرال یا ... ) ... ولی این دلیل نمی شه که شما بفرمایین مثلا سپرده گذاری بلند مدت یا ... در بانک و دریافت سود از بانک اشکال دارد .

امید وارم از نقد من ناراحت نشوید . چون می کن حساب حسابه و کاکا برادر . Wink

mohammad_molana

rajarayaneh

با سلام خدمت دوست ارجمند مولانا.
با تشکر از شما.
چند تا نکته :
اول اینکه من خودم از لحاظ مسائل اقتصادی اسلامی خود را کارشناس نمی دانم . فقط چیزهایی رو که فکر می کنم می گم .من خود را شاگرد و طالب علم می دانم . یه دانشجو یا یه بچه مدرسه ای ...

عزیز برادر:
1- فرموده بودین : من بهترين حالت رو در نظر گرفتم دوست من، وگرنه بقيه معامله ها که ديگه افتضاحه، رسمي و قانوني دارن نزول ميدن.... آيا آشنايي دارين با مضاربه ؟؟؟

آقای من با دلیل رد کنید افتضاحه برای من دلیل نمی شه .

2- فرموده بودین : حضرت آيت الله عزالدين حسيني حتي دريافت دير کرد بانکها رو مجاز نمي دونن
به نظر شما من چه کنم ؟ که مرجع بنده هستن؟؟ رفتم بانک بگم دیر کرد و ... نمی دم ، چون مرجع من اینو می گه؟؟؟
در این مساله هر کسی به حکم مرجع تقلیدش عمل می کنه ولی من رهبر رو آوردم چون هم مرجع تقلید من است و هم مرجع افراد زیادی می باشد . ..
سوال : آیا مرجع شما گفته که بانک ها ربا خوارند؟ آیا سرمایه گذاری و دریافت سود را ایشان حرام می دانند ؟

شما یا دوستان دیگر وقتی می فرمایید بانک ها ربا خوارند این اشتباه بزرگی است چون رهبر و برخی مراجع دیگر ایشان را ربا خور و ... که فر موده اید نام ننهاده اند.
پس بهتر بود بگویید آیت الله حسینی این را فرموده اند (البته اگر ایشان همچین مساله ای را گفته است )
که قید کلی بر آن صدق نشود .

ما بایستی مواظب باشیم که حلال خدا را حرام نکنیم ... عزیز, مرجع من حلال دانسته است .

3- فرموده بودین : مسلماني به حرف نيست، به عمله

من فقط نقد این جمله را کردم که اشتباه بود . مسلمانی به ایمان و عمل اسن .

4-فرموده بودین : حضرت آيته الله حسيني زنجاني فرمودند:
" اگر دليل زناني که روسپي گري مي کنند، فقر باشد، واي بر من و شما..."
"تامين حداقل معاش براي زندگي، وظيفه دولت اسلامي ست..."

طبق تحقیقات انجام شده 70 در صد روسپی گران بعلت زیاده خواهی می باشد نه فقر ...
با احترام به نظر حضرت آيته الله حسيني زنجاني من می گم که اگر ایمان این افراد قوی بود دست به چنین عملی نمی زدند . مطمئن باشید خدایی که به کسی فقر می دهد راه دراوردن روزی حلال را به او می دهد ولی ضعف ایمان ...

5- فرموده بودین : و اين همه فقير اونوقت دولت اسلامي 34 مليون دلار 34 ميليون دلار به جمهوري آذربايجان و افغانستان و عراق و لبنان کمک مي کنه.... شرم آوره... اين کمک ها تنها يه بازي سياسي کثيف هستش و بس...
يه بازي سياسي کثيف هستش و بس؟؟؟ . اون رزمندگانی که دارند بجای من و شما در لبنان و فلسطین نبرد می کنند و من و شما توی خونه خدمون راحت نشستیم .... ( وظیفه ماست که بربریم بجنگیم ...) پس چی ... . از شما لین حرف بعیده ... یک کمی در این زمینه مطالعه کنید نمی دونم .......

6- فرموده بودین : دوست خوبم: من مطمئن هستم که رعايت نمي شه. همين الانش شما تشريف بيارين، بنده بيش از ده تا بانک مي تونم براتون معرفي کنم براي گرفتن وام بانکي هنگفت (چن صد ميليوني) ولي به شرطي که درصد جناب رييس محفوظ باشه....

کارشناس نمي خواد...دليل نمي خواد.... يه نگاه بکنيد به جامعه تون؟؟؟
جايزه هايي که از طرف بانکها تعيين مي شه سالانه ميلياردها تومن داره به اين و اون ميدن بدون اينکه کمکي به اوضاع فقرا بکنه... کي تو بانک پول مي زاره؟ اوني که پول داره. فقرا که پول ندارن، جايزه اي هم ندارن. جايزه به کي مي رسه؟ به اوني که پول داره تو بانک....
يه سيکل چرخشي مسخره و مضحک....

شما دلیل دقیقی برای رد مطاب نمی اورید . وام بانکي هنگفت (چن صد ميليوني) مگه اشکال داره ... در صد رئیس محفوظ باشه یعنی چی ؟؟؟

7 - فرموده بودین : مطمئن نيستم ، چون دارم مي بينم. اين پول ها فقط و فقط داره صرف پديد آمدن شهرام جزايري ها مي شه و وقتي هم مي بينن همه چي خراب شد، طي يک عمليات متحورانه و يک فيلم سينمايي فوق العاده هيجان انگيز، مي فرستنش يه جاي دور و بعد برش مي گردونن براي نمايش قدرت... وقتي خود آقاي کروبي در تلويزيون جلوي اون همه آدم اعلام مي کنه که از شهرام جزايري پول گرفته، ديگه من چي بگم؟؟؟

دلیل نمی شه اگر یک مشکل در جایی وجو داشته باشد . زیر آب همه چیز رو بزنیم .
نمی دونم عبدالمالک ریگی رو میشناسین یا نه یا فیلمش رو دیدین ... یکی از رفقام فیلم این بابای فاسد رو داشت می دید . وقتی فیلم تموم شد . گفتش کی میگه امام زمان عج هست . کی می گه خدا عادله ... به این می گن دلیل اشتباه و بد بینی مفرط ...

8 - فرموده بودین : اين چه جور قبول داشتنه؟؟؟ مي گين قبول دارين بعد دليل قبول داشتنتون رو رد مي کنيد.
برادرم:
اين رو من نمي گم. اين رو اقتصاد دان هاي بزرگ ايران و جهان دارن مي گن. در ضمن اگه نمي دونيد بدونيد که اقتصاد ايران در اين مدت چنان به اقتصاد همون ليبرالي که گفتين نزديک شده که ديگه تفاوت چنداني ندارن. بانک هاي ما فقط با نام کمک به محرومين و احيانا يه شعر دل بلرزون دارن مشتري جلب مي کنن...

يه نگاهي به تبليغات تلويزيونتون بکنيد. دوتا تبليغ بانکه، يه تبليغ معمولي....

اقتصاد مریض ایران رو قبول دارم ولی مرض اقتصادی ایران دلیلی بر حرمت کار بانک ها نیست .( من رد نکردم ).
ضمنا اقتصاد مر کانتلیستی در جامعه ما توسط حزب کارگزاران پیاده شده است .

9 - فرموده بودین : يه نگاهي به تبليغات تلويزيونتون بکنيد. دوتا تبليغ بانکه، يه تبليغ معمولي
اولا بزرگنمایی نکنید دوتا بانک یه تبلیغ معمولی نیست . فوقش 5 تا معمولی یه بانک ( شما مگه تلویزیون نمی بینید )تا بر فرض شما : مگه اشکالی داره که دو تا بانک یه تبلیغ معمولی اصلا من می گم 10 تا بانک 0 تا معمولی هم مشکلی نداره . ( اگه اشکال داره دلیلش را با کلی گویی نپوشانید . برای من ذکر دلیل مهم است )

10 - فرموده بودین : اما خوشبيني هاي بي خودي باور کنيد اوضاع ما رو درست نخواهد کرد...
فرض کنید من آدم خوش بینی هستم ولی شما هم ...

11- فرموده بودین :

بايد اعتراض کرد براي بهبود اوضاع. وظيفه يک مسلمانه که اگر ايرادي در جامعه مي بينه تذکر بده و اعتراض کنه...
وظيفه يک مسلمانه که اگر حق يکي داره ضايع مي شه، ازش دفاع کنه و اعتراض کنه...

اما متاسفانه مردم ايران فراموش کردن که مي شه اعتراض کرد... همه خواين...

البته حق هم دارن، تا يکي اعتراض مي کنه، يه تهمت سياسي بهش مي زنن و دودمانش رو به باد ميدن....

اعتراض بسیار خوب است ولی بایستی با دلیل باشد ...
دلیل شما چیست ؟ بانک ها ربا خوارند.. سود بانکی اشکال دارد ... من اینها را قبول ندارم . ولی اگر دلیلتان اقتصاد غربی پیاده شده در ایران اسلامی باشد من موافقم . اگر شهرام جزایری ها باشد من موافقم . اگر اعتراض به مراکز فحشا و فساد و .... من موافقم .اگر اعتراض با دلیل علمی به نظام اموزشی باشد من موافقم
...
اصولا بایستی به عرض شریفتان برسانم که من ادم معترضی هستم ... و

بايد اعتراض کرد براي بهبود اوضاع. وظيفه يک مسلمانه که اگر ايرادي در جامعه مي بينه تذکر بده و اعتراض کنه...
وظيفه يک مسلمانه که اگر حق يکي داره ضايع مي شه، ازش دفاع کنه و اعتراض کنه...

اما متاسفانه مردم ايران فراموش کردن که مي شه اعتراض کرد... همه خواين...

رو قبول دارم .

ضمنا تا یادم نرفته بگم که فکر می کنم پسر آقای کروبی بودند نه خودشون و ایشان فرموده اند که با ایشان بایستی برخورد و محاکمه شود .

یه مساله دیگه من دو تا استفتا از سایت تبیان که از فرموده های شما بهره برده ام و از سایت مقام معظم رهبری کرده ام که خواهشا به انها توجه کنید :

با سلام .
از طرف برخی از افراد مطرح شده است :
1 - بانک ها کاملا حکم ربا دارند
2- اساس در آمد بانک های جامعه به اصطلاح اسلامی با بر اساس سود بانکی باشه از بیخ و بن اشتباه است .
نظر شما را در این مورد می خواستم.

سلام عليکم و رحمة الله و برکاته
بسمه تعالى
عمليات بانکی که طبق قانون مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأييد شورای محترم نگهبان، انجام می‌گيرد، بی‌اشکال است.
موفق و مؤيد باشيد

با سلام .
از طرف برخی از افراد مطرح شده است :
1 - بانک ها کاملا حکم ربا دارند
2- اساس در آمد بانک های جامعه به اصطلاح اسلامی با بر اساس سود بانکی باشه از بیخ و بن اشتباه است .
نظر شما را در این مورد می خواستم.

پاسخ :

به نام خدا و با سلام :
ج 2 : وامهای بانکی طبق قراردادهای اسلامی به افراد پرداخت می شود که متاسفانه وام گیرندگان بدون توجه به نوع قرار دادی که طبق آن وام دریافت کرده اند تنها به مقدار سودی که بانک قصد دریافت آن را دارد توجه می کنند .
در صورتی که طرفین قرار داد یعنی بانک و مشتری به قرار داد خود پایبند باشند دریافت وام از لحاظ شرعی اشکال ندارد .
ج 2 : بانکها مؤسسات اقتصادی هستند که با کسب درآمد از راه سرمایه گذاری ، امور خود را اداره می کنند و لزوما تنها از راه دریافت سود کسب درآمد نمی کنند .

ضمنا قصد دارم ببینم بقیه مراجع در این مساله چی گفتن و به اطلاع برسونم .

همه این رو ول کن برادر بزرگوارم من با شما خیلی موافقم Wink

: اللهم عجل لوليک الفرج

mohammad_molana

بنده گمان می کنم شما دوست عزیز خیلی بچه مثبت و پاستوریزه هستید.
به طوری که بسیاری از بدی هایی رو که هست، حتی در باورتون نمی گنجه. در ادامه بیشتر توضیح میدم :

ghoghnus

دوستان خسته نباشيد،‌ بحث خيلي داغ شده ولي بهتره نظرات شخصي خودمونو كنار بزاريم و به صورت منطقي ديدگاه اسلام رو بيان كنيم.
من چون خودم تو اين زمينه نه آشنايي چنداني با سيستم بانكي و بانكداري دارم و نه قبلا مطالعه اي داشتم از يكي از دوستام كه تو اين كار هست خواهش كردم تا توضيحي برامون بدن. مطمئنا برا شما هم قابل استفادس،‌بخونيدش
[size=12]دوستان گرامي همانگونه که مطلع هستيد ، مقابله با سود بانکي در صحبت هاي بالا که مشکلات متعددي را بر مردم و اقتصاد کشور تحميل نموده ، به عنوان يکي از جهت گيري هاي دولت خدمتگذار مي باشد که علي رغم اختلاف نظرهاي متعدد تا حدودي در کاهش اين سود موفق بوده است هرچند منطقي نمودن سود بانکي فرايندي زمان بر مي باشد .اما در مورد اينکه آيا اصل سود بانکي در کشورمان - قطع نظر از ميزان آن - ربا بوده و مشکل شرعي دارد يا نه ؟ مباحثي ارائه مي گردد: بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ايران تحولات مهمى در نظام بانكى كشور پديد آمد كه نقش قابل توجهى در تغيير انواع عمليات بانكى از بانكدارى ربوى به بانكدارى بدون ربا داشت؛ از جمله: 1. ملى شدن بانك‏ها؛ بر اساس مصوبه 17/3/1358 شوراى انقلاب اسلامى. 2. ادغام بانك‏ها؛ 3. برقرارى سيستم سود تضمين شده و كارمزد. در جلسه 3/10/1358 شوراى پول و اعتبار بهره را از نظام بانكى حذف و سيستم سود تضمين شده و كارمزد را جايگزين آن كرد. 4. تصويب قانون عمليات بانكى بدون ربا؛ عدم تطابق سيستم تضمين شده و كارمزد با شرع مقدس اسلام موجب شد مجلس شوراى اسلامى قانون عمليات بانكى بدون ربا را در هشتم شهريور 1363 به تصويب نهايى برساند. اين قانون در تاريخ دهم شهريور مورد تأييد شوراى نگهبان نيز قرار گرفت. از تحولات بعد از انقلاب اسلامى مكانيسم بانك‏هاى جمهورى اسلامى مبتنى بر عقود اسلامى است و مورد تأييد شوراى نگهبان است سود حاصله از آن ربا نمى‏باشد. عقود بانكى فعلى از اين قرارند: 1- قرض الحسنه اعطايى (بدون سود) 2- مضاربه 3- مشاركت مدنى 4- مشاركت حقوقى 5- سرمايه‏گذارى مستقيم 6- فروش اقساطى 7- اجاره به شرط تمليك 8- سلف 9- جعاله 10- مزارعه 11- مساقات 12- خريد دين 13- ضمان. بانك‏ها به عنوان وكيل سپرده‏گذاران طبق هر يك از عقود فوق مى‏توانند به تناسب نوع نياز تسهيلاتى درخواست كنندگان وارد معامله شوند و طبق اصول شرعى - جز در مورد اول - سود دريافت دارند. از طرف ديگر بانك سود مقررى را به سپرده گذار مى‏دهد؛ زيرا در واقع سپرده گذار با توكيل بانك طرف معامله اصلى با تسهيلات گيرندگان است. سپس بانك مازاد آن سود را به عنوان حق الوكاله براى خود برمى‏دارد. به عنوان مثال در عقد مضاربه به طور معمول يك طرف عهده‏دار سرمايه مى‏شود كه او را «مالك» مى‏گويند و طرف ديگر كه تجارت با سرمايه را به عهده مى‏گيرد «عامل مضاربه» ناميده مى‏شود. بر طبق مقتضاى اوليه اين قرارداد عامل امين محسوب شده و در صورتى كه از شرايط مندرج در قرارداد تخطى نكند زيان احتمالى شامل حال او نخواهد شد و فقط بر طبق قرارداد در نسبتى از سودى كه به دست مى‏آيد سهيم مى‏باشد. قرارداد ممكن است بين سپرده‏گذار به عنوان «مالك» و بانك به عنوان «عامل» و يا بين بانك به عنوان «مالك» و متقاضى تسهيلات به عنوان «عامل» منعقد شود و اين احتمال نيز وجود دارد كه بين سپرده‏گذار به عنوان «مالك» و متقاضى به عنوان «عامل منعقد شود. نقش بانك در اين ميان فقط وساطت يا وكالت بين آنها مي باشد. در اين صورت بانك فقط حق وكالت خود را دريافت مى‏كند. در قانون تصريح شده است كه بانك در به كار گرفتن سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى مدت‏دار وكيل مى‏باشد (عمليات بانكى داخلى ج 2 ص 231). نحوه ديگرى نيز ممكن است تحقق يابد كه به آن مضاربه سه جانبه گفته مى‏شود. در اين الگو سپرده‏گذاران با بانك قرارداد مى‏بندند كه در سود و زيان متعلق به بانك سهيم شوند. بانك نيز طى قراردادى با استفاده كننده، از تسهيلات توافق مى‏كند كه وى نسبت معينى از سود حاصل از فعاليت‏هاى خود را به بانك برگرداند بانك بخشى از اين سود را به سپرده‏گذاران انتقال مى‏دهد. اين الگو بر اين اساس استوار است كه عامل بتواند تمام يا بعضى از قراردادى كه مالك منعقد كرده به ديگران واگذار كند. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه كاربرد اين قرارداد است و نظاير آن در روابط بانكى از صورت فردى خارج است. پس هم در جانب سرمايه‏گذاران (مالك‏ها) و هم در جانب مجريان قرارداد (عاملين مضاربه) يك يا چند گروه يا مؤسسه مى‏توانند نقش داشته باشند و در بعضى از صورت‏ها تركيبى حاصل از شركت و مضاربه به وجود خواهد آمد. مسأله ديگر درباره محدوده اين عقد مى‏باشد كه به نظر فقهاى اماميه منحصر در امور بازرگانى است؛ اما برخى از فقها فرموده‏اند: هرگاه همين عمل در امور ديگر مانند صنعت دامدارى و... انجام گيرد - هر چند عنوان مضاربه ندارد - اما با توجه به «وفاى به عقد» و «صحت معاملات» بعيد نيست حكم به صحت آن شود و هم‏چنين بعيد نيست بگوييم داخل در عنوان مضاربه هم مى‏شود (عروه الوثقى ج 1 ص 641). از آنچه كه گفته شد روشن مى‏شود پول‏هايى كه مردم به عنوان سپرده‏هاى كوتاه‏مدت و درازمدت در بانك‏ها مى‏گذارند و سود دريافت مى‏دارند براساس عقد مضاربه است كه بانك نقش عامل و سپرده‏گذار نقش مالك را دارا مى‏باشد و در عقد لازم ديگرى (غير از اين مضاربه مثل بيع و شرأ يك خودكار) مالك پول شرط مى‏كند كه من در ضرر شريك نباشم (به فتواى برخى از فقها مالك مى‏تواند حتى در خود عقد مضاربه هم چنين شرطى نمايد). گاهى هم بانك به عنوان مالك در اختيار اشخاص سرمايه قرار مى‏دهد و در سود حاصل از بازرگانى آن اشخاص سهيم مى‏گردد در نتيجه مقدار بيشترى نسبت به آنچه كه به اشخاص پرداخته دريافت مى‏كند و نام اين عقد قرض نيست تا عنوان ربا پيدا كند. بنابراين يكى از متداول‏ترين راه‏هايى كه بانك‏ها براساس آن سپرده‏هاى مردم را دريافت كرده و در اختيار بخش ديگرى تسهيلات قرار مى‏دهند عقد مضاربه است. در اين عقد بانك معمولاً به وكالت از جانب سپرده‏گذاران با متقاضيان تسهيلات عقد مضاربه منعقد مى‏نمايد. سود به دست آمده پس از كسر مخارج بانك بين متقاضى تسهيلات و سپرده‏گذار تقسيم مى‏شود. بانك ممكن است از منابع خود تسهيلاتى را در اختيار متقاضيان قرار دهد كه در اين صورت خود مستقيماً نقش مالك را در مضاربه دارد. اين امكان نيز وجود دارد كه قبل از تقسيم سود قطعى بانك به طور على‏الحساب سودى در اختيار سپرده‏گذاران قرار دهد. از آنچه گفته شد معلوم مى‏شود كه چنين عمل از نظر ظاهر شرع محكوم به صحت است و حكم به ربوى بودن نمى‏توان كرد. فروش اقساطى؛ همان‏گونه كه اشاره شد يكى از انواع معاملات معامله نسيه مى‏باشد. بدين جهت بانك مى‏تواند بنا بر تقاضاى متقاضيان ابزار وسايل و... مورد نياز آنها را خريدارى كرده و به طور نسيه به قيمتى بالاتر به آنها تجهيزات بفروشد. عقد شركت؛ شركت عقدى است كه براساس آن دو يا چند نفر با هم رداد مى‏بندند كه با مال مشترك بين آنها تجارت توليد و... انجام شود و در سود و زيان حاصل از آن - متناسب با سرمايه خود - شريك باشند. در اصطلاح اين نوع شركت را «شركت عقدى» مى‏گويند كه احتياج به ايجاب و قبول دارد و ساير شرايط عقود مالى از جمله بلوغ عقل قصد و... در آن معتبر است. متعلق چنين عقدى فقط اموال مى‏تواند باشد - اعم از پول يا كالا - اما شركت در اعمال صحيح نيست (شركت أبدان)؛ يعنى اين كه درست نيست كه دو يا چند نفر قرارداد ببندند كه هر چه در آوردند و هر چقدر اجرت گرفتند بين آنان مشترك باشد (تحريرالوسيله ج 1 ص 623 و 624 مسأله‏هاى 3 2 و 5). بر طبق نظر برخى از فقها همچون امام خمينى(ره) مى‏توان در قرارداد شرط كرد كه بيشتر ضرر يا تمام آن به عهده يك يا چند نفر باشد. اما اگر در عقد شرط شود كه تمام سود براى يك طرف باشد صحيح نيست (رساله مراجع ج 2 ص 257 مسأله 2147). عقد شركت در قانون مصوب بانكدارى بدون ربا در ايران در دو شكل مشاركت حقوقى و مشاركت مدنى مطرح شده است. مشاركت حقوقى؛ بر طبق آيين‏نامه فصل سوم قانون عمليات بانكى بدون ربا مشاركت حقوقى عبارت است از: تأمين قسمتى از سرمايه شركت‏هاى سهامى جديد و يا خريد قسمتى از سهام شركت‏هاى سهامى موجود. از تعريف فوق نكات زير استنباط مى‏شود: الف) مشاركت حقوقى فقط با اشخاص حقوقى كه به صورت شركت‏هاى سهامى عام يا خاص تأسيس شده‏اند يا تأسيس مى‏شوند امكان‏پذير است و ارتباطى با اشخاص حقيقى ندارد. ب ) بانك‏ها ميتوانند فقط قسمتى از سرمايه شركت‏ها را تأمين كنند و نه تمام آن را. ج ) در صورتى كه وجوه سهام بانك در اين شركت‏ها از محل سپرده‏هاى سرمايه‏گذاران تأمين شده باشد بانك به وكالت از آنان مبادرت به تشكيل شركت مى‏كند. در اين صورت شركت از جمله شركت‏هاى دولتى محسوب نمى‏شود؛ اما اگر بيش از 51درصد سهام شركت متعلق به وزارتخانه‏ها و ساير مؤسسات دولتى باشد و يا وجوه سهام بانك از محل منابع خود بانك (سرمايه و حساب‏هاى قرض‏الحسنه) تأمين شده باشد شركت دولتى محسوب مى‏شود. توجه به اين نكته ضرورى است كه بانك‏ها واسطه گردش وجوه هستند و نبايد منابع خود را حبس و معطل كنند؛ از تأمين نياز مالى متقاضيان (از طريق مشاركت با آنان) و تأمين هدف مورد بلكه نظر بايستى وجوه را (با فروش سهام) جمع‏آورى نمايند و مجدداً به مصرف برسانند (حقوق بانكى خاورى رضا ص 232 - 236). مشاركت مدنى؛ در ماده 18 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكى بدون ربا شركت مدنى چنين تعريف شده است: «در آميختن سهم‏الشركه نقدى و يا غيرنقدى متعلق به اشخاص حقيقى يا حقوقى متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد». ويژگى‏هاى مشاركت مدنى عبارت است از: 1- اين عقد از لحاظ ماهيت عقدى جايز بوده و هر يك از طرفين مى‏تواند نسبت به گرفتن سهم خود اقدام نمايد مگر اين كه ضمن عقد لازمى اختيار فسخ از طرفين قرارداد گرفته شود. 2- سهم‏الشركه مى‏تواند وجه نقد باشد يا كالا و هم‏چنين ممكن است سهم يا شريك نقد و سهم ديگرى كالا باشد. 3- در مشاركت مدنى هم اشخاص حقيقى مى‏توانند حضور داشته باشند و هم اشخاص حقوقى. 4- سهم‏الشركه بانك و شركا بايد به هم آميخته شده و به صورت مشاع در آيد. 5- ميزان سهم‏الشركه بانك نمى‏تواند بيش از80درصد كل سرمايه شركت مدنى باشد. 6- سود حاصل از شركت به نسبت سرمايه تقسيم مى‏شود و به همين ترتيب در صورتى كه زيانى بدون ارتكاب تقصير و يا تعدى و تفريط از ناحيه شريك متوجه شركت مدنى شود به طور طبيعى اين زيان هم بايستى مطابق سهم‏الشركه بين شركا تقسيم شود؛ اما بانك معمولاً در قراردادهاى خود شرط مى‏كند كه در صورت ورود هرگونه زيان و ضررى به سرمايه شركت مدنى شريك معادل زيان وارده به بانك را مجاناً از اموال خود جبران كند. ملاحظه مى‏شود كه اين شرط مفيد اين معنا است كه زيان حاصله متوجه بانك مى‏گردد؛ اما شريك از اموال خود معادل زيان به بانك به طور مجانى تمليك مى‏كند (همان ص 237 - 251 و عمليات بانكى داخلى ج 2 ص 88 - 94).
براى آگاهى بيشتر ر . ك :
1. بانكدارى بدون ربا (ترجمه البنك اللاربوى فى الاسلام) سيد محمد باقر صدر
2. عمليات بانكى داخلى ج 2 چاپ مؤسسه بانكدارى ايران بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران
بنابر آنچه كه گذشت مشخص مى‏شود كه نظام جمهورى اسلامى ايران از اول انقلاب به فكر اين مسأله مهم بوده و از راهكارهاى قانونى تغير و تحولات لازم را براى تطبيق سيستم بانكى با شرع مقدس اسلام انجام داده‏اند. البته اين مطلب بدان معنا نيست كه نظام بانكى فعلى كاملترين و پيشرفته‏ترين نظام از ديدگاه اسلام است خير بلكه تحقيق و مطالعه ژرف و گسترده‏تر منابع اسلامى و استفاده از تجارب بيش از دو دهه بانكدارى اسلامى در بعد از انقلاب مى‏تواند يك سيستم بانكى كاملتر و كارآمدتر در جهت رشد و شكوفايى اقتصادى كشور بر اساس متون اسلامى ارائه نمايد.[/size]

rajarayaneh

با خدمت دوستان
دوست گرامی مولانا از احترام متقابلتان متشکرم (خیلی بچه مثبت و پاستوریزه هستید!!!)
چند تا نکته :
1- ...
2- فرموده بودین : می شه بفرمایین این تحقیقات رو کی انجام داده؟؟؟
می شه بفرمایین مستند فقر و فحشا رو که بخش فوق العاده کوچکی از جامعه ما رو نشون می ده، دیدین؟؟
البته امیدوارم نگین که سازنده این مستند جناحی عمل کرده، چون سازنده اش کسی نیست جز مسعود ده نمکی ( یکی از بزرگترین سردمداران حزب باد ).

من عدد 70 در صد رو از همون فیلم خدمتتون عرضه کردم !!! اگر می خواهید بعدا آدرس آن را به شما می دهم !!!

3- فرموده بودین : پس ضعف ایمان رو ولش کن... شکم باید سیر بشه.

یه خورده روی گفته تون تامل کنید . باز هم من تاکید می کنم : مطمئن باشید خدایی که به کسی فقر می دهد راه دراوردن روزی حلال را به او می دهد
افرادی زیادی وجود دارند که با وجود فقر مفرط ولی عفتشون رو حفظ کردن . 1000 مرتبه هم از من و شما (نوعی ) بهترن .

4- فرموده بودین : به جای من و شما؟؟؟؟ می شه بیشتر توضیح بدین؟؟؟ می جنگن که مملکتشون آزاد بشه. خدا کمکشون کنه...
چه ربطی به من داره؟؟؟

چه ربطی به من داره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مگه شما مسلمان نیستید . اگر هستید بایستی نسبت به جامعه مسلمانان احساس وظیفه داشته باشید . اگر بالفرض در لبنان جنگ می شود . این جنگ با اسلام است . اگر من مسلمانم نسبت به برادر دینی ام هر جای دنیا که هست بایستی حس مسئولیت داشته باشم . بله جنگ با اسلام کشور نمی شناسد . منrajarayaneh یا هر کس دیگر قبل از اینکه ایرانی باشیم مسلمان هستیم . پس تکلیف من و شماست که به کمک برادران مسلمان بشتابیم و هر چه در توان داریم به انها کمک کنیم . کمک مالی کمترین کمک به مسلمین لبنان و فلسطین است . اطلاعات بیشتر کتاب جهد شهید مطهری ره

5- فرمده بودین :یعنی من 100 میلیون بهت وام می دم، با 5 درصد سود ( به بهانه شرکت در کار اقتصادی) به جاش شما هم از این صد میلیون، 10 میلیونش رو به من می دی (البته این جملات جناب رییس بود ها...)

اگر چند تا بانک تخلف می کنند آیا این مساله باعث می شود من بگویم تمام نظام بانکی ما مشکل دارد و متخلفند ؟؟؟ آقای مولانا اگر می خواهی بیا من به شما 10 تا بانک به شما نشون بدم که تخلف نمی کنند .

کار شما مثل این است که با دیدن کار چند تا دکتر دزد بگویید دکتری = دزدی !!!

6 - فرموده بودین: هر روز تلویزیون یکی رو معرفی می کنه به عنوان فاسد اقتصادی
هر روز؟؟؟
باز هم یه اشتباه دیگه ...
درسته چند تا گنده مثل شهرام بودن ولی هر روز ...

7- فرموده بودین : نه مشکلی نداره... حق با شماست.... هیچ عیبی نداره.... چه عیبی داره....
بانکها پول مردم رو می گیرن، به خودشون وام می دن... و درصد سودی که از این معامله گیر بانک می یاد اونقدر زیاده که با همون پول ها علاوه بر اینکه کلی جایزه می دن تا مردم رو تشویق بکن به این که پول هاشون رو بخوابونن تو بانک (جای شرکت رد کارهای اقتصادی) ( البته حق دارن، چون سودی که می دن اونقدر زیاده که مردم ترجیح می دن جای کلی جون کندن و خفت شرکت رد سیستم اقتصادی، می ره می شینه رو مبلش تو خونه، و پولهاش رو می زاره بانک و اونقدر سود می دن بهش که عمراٌٌ فکر شرکت در کار اقتصادی و اینها به ذهنش نمی رسه...)

این شد دلیل ... نه وام دادن مشکل داره نه سود نه جایزه. هیچ کدام مشکلی نداره ... کافی یه سری به رساله مراجع بزنید ....
آقای من دلیل منطقی ... اینا برای شما دلیله ولی من نمی پذیرم ...
8- فرموده بودین :
آدم بدبینی هستم؟؟؟ من فقط و فقط واقع بینم...

انشاء الله همینی هستیدکه فرمودین ....

و اما

با تشکر از جناب ghoghnus

اگر دقت فرموده باشید من از ابتدا کاری که صورت دادم این بود که چند استفتاء از مقام معظم رهبری آوردم و در ادامه سعی کردم که نظرات اسلام ( انشاء الله ) را بیاورم ... ولی از حرف منطقی شما ااستقبال می کنم ...

مطلب زیر از پرسمان تهیه شده است :

مكانيسم تعيين شده براى بانك‏هاى جمهورى اسلامى، مبتنى بر عقود اسلامى است و مورد تأييد شوراى نگهبان است و سود حاصله از آن ربا نمى‏باشد. عقود بانكى فعلى از اين قرارند:
1- قرض الحسنه اعطايى (بدون سود)،
2- مضاربه،
3- مشاركت مدنى،
4- مشاركت حقوقى،
5- سرمايه‏گذارى مستقيم،
6- فروش اقساطى،
7- اجاره به شرط تمليك،
8- سلف،
9- جعاله،
10- مزارعه،
11- مساقات،
12- خريد دين،
13- ضمان.
بانك‏ها به عنوان وكيل از ناحيه سپرده گذاران، طبق هر يك از عقود فوق مى‏توانند به تناسب نوع نياز تسهيلاتى درخواست كنندگان، وارد معامله شوند و طبق اصول شرعى- به جز در مورد اول- سود دريافت دارند. از طرف ديگر بانك سود مقررى را به سپرده گذار مى‏دهد زيرا در واقع سپرده گذار با توكيل بانك، طرف معامله اصلى با تسهيلات گيرندگان است. سپس بانك مازاد آن سود را به عنوان حقّ الوكاله براى خود برمى‏دارد. به عنوان مثال در عقد مضاربه به طور معمول يك طرف عهده‏دار سرمايه مى‏شود كه او را «مالك» مى‏گويند و طرف ديگر كه تجارت با سرمايه را به عهده مى‏گيرد «عامل مضاربه» ناميده مى‏شود. بر طبق مقتضاى اوليه اين قرارداد، عامل، امين محسوب شده و در صورتى كه از شرايط مندرج در قرارداد تخطى نكند، زيان احتمالى شامل حال او نخواهد شد و فقط بر طبق قرارداد، در نسبتى از سودى كه به دست مى‏آيد، سهيم مى‏باشد. قرارداد ممكن است بين سپرده‏گذار به عنوان «مالك» و بانك به عنوان «عامل» و يا بين بانك به عنوان «مالك» و متقاضى تسهيلات به عنوان «عامل» منعقد شود و اين احتمال نيز وجود دارد كه بين سپرده‏گذار به عنوان «مالك» و متقاضى به عنوان «عامل منعقد شود. نقش بانك در اين ميان فقط وساطت يا وكالت بين آنها باشد. در اين صورت بانك فقط حق وكالت خود را دريافت مى‏كند. در قانون تصريح شده است كه بانك در به كار گرفتن سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى مدت‏دار وكيل مى‏باشد،(1).
نحوه ديگرى نيز ممكن است تحقق يابد كه به آن مضاربه سه جانبه گفته مى‏شود. در اين الگو سپرده‏گذاران، با بانك قرارداد مى‏بندند كه در سود و زيان متعلق به بانك سهيم شوند. بانك نيز طى قراردادى با استفاده كننده از تسهيلات، توافق مى‏كند كه وى نسبت معينى از سود حاصل از فعاليت‏هاى خود را به بانك برگرداند بانك بخشى از اين سود را به سپرده‏گذاران انتقال مى‏دهد. اين الگو بر اين اساس استوار است كه عامل، بتواند تمام يا بعضى از قراردادى كه مالك منعقد كرده است به ديگران واگذار كند. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه كاربرد اين قرارداد و نظاير آن در روابط بانكى، از صورت فردى خارج است. پس هم در جانب سرمايه‏گذاران (مالك‏ها) و هم در جانب مجريان قرارداد (عاملين مضاربه) يك يا چند گروه يا مؤسسه مى‏توانند نقش داشته باشند و در بعضى از صورت‏ها، تركيبى حاصل از شركت و مضاربه، به وجود خواهد آمد. مسأله ديگر درباره محدوده اين عقد مى‏باشد كه به نظر فقهاى اماميه، منحصر در امور بازرگانى است اما برخى از فقها فرموده‏اند: هرگاه همين عمل در امور ديگر، مانند صنعت، دامدارى و انجام گيرد- هر چند عنوان مضاربه ندارد- اما با توجه به «وفاى به عقد» و «صحت معاملات» بعيد نيست، حكم به صحت آن شود و هم‏چنين بعيد نيست بگوييم داخل در عنوان مضاربه هم مى‏شود،(2).
از آنچه كه گفته شد روشن مى‏شود پول‏هايى كه مردم به عنوان سپرده‏هاى كوتاه‏مدت و درازمدت در بانك‏ها مى‏گذارند و سود دريافت مى‏دارند، براساس عقد مضاربه است كه بانك، نقش عامل و سپرده‏گذار، نقش مالك را دارا مى‏باشد و در عقد لازم ديگرى (غير از اين مضاربه مثل بيع و شراء يك خودكار) مالك پول شرط مى‏كند كه من در ضرر شريك نباشم،(3). گاهى هم بانك به عنوان مالك در اختيار اشخاص، سرمايه قرار مى‏دهد و در سود حاصل از بازرگانى آن اشخاص سهيم مى‏گردد، در نتيجه مقدار بيشترى نسبت به آنچه كه به اشخاص پرداخته دريافت مى‏كند و نام اين عقد، قرض نيست تا عنوان ربا پيدا كند. بنابراين يكى از متداول‏ترين راه‏هايى كه بانك‏ها براساس آن سپرده‏هاى مردم را دريافت كرده و در اختيار بخش ديگرى تسهيلات قرار مى‏دهند، عقد مضاربه است. در اين عقد بانك معمولًا به وكالت از جانب سپرده‏گذاران با متقاضيان تسهيلات عقد مضاربه منعقد مى‏نمايد. سود به دست آمده پس از كسر مخارج بانك بين متقاضى تسهيلات و سپرده‏گذار تقسيم مى‏شود. بانك ممكن است از منابع خود، تسهيلاتى را در اختيار متقاضيان قرار دهد كه در اين صورت خود
مستقيماً نقش مالك را در مضاربه دارد. اين امكان نيز وجود دارد كه قبل از تقسيم سود قطعى، بانك به طور على‏الحساب سودى در اختيار سپرده‏گذاران قرار دهد. از آنچه گفته شد معلوم مى‏شود كه چنين عمل از نظر ظاهر شرع محكوم به صحت است و حكم به ربوى بودن نمى‏توان كرد.
فروش اقساطى
همان‏گونه كه اشاره شد، يكى از انواع معاملات، معامله نسيه مى‏باشد. بدين جهت بانك مى‏تواند بنا بر تقاضاى متقاضيان، ابزار، وسايل، تجهيزات و مورد نياز آنها را خريدارى كرده و به طور نسيه، به قيمتى بالاتر به آنها بفروشد.
عقد شركت
شركت، عقدى است كه براساس آن دو يا چند نفر با هم قرارداد مى‏بندند كه با مال مشترك بين آنها، تجارت، توليد و انجام شود و در سود و زيان حاصل از آن- متناسب با سرمايه خود- شريك باشند. در اصطلاح، اين نوع شركت را «شركت عقدى» مى‏گويند كه احتياج به ايجاب و قبول دارد و ساير شرايط عقود مالى از جمله بلوغ، عقل، قصد و در آن معتبر است. متعلق چنين عقدى، فقط اموال مى‏تواند باشد- اعم از پول يا كالا- اما شركت در اعمال، صحيح نيست (شركت أبدان) يعنى، اين كه درست نيست كه دو يا چند نفر قرارداد ببندند كه هر چه در آوردند و هر چقدر اجرت گرفتند بين آنان مشترك باشد،(4). بر طبق نظر برخى از فقها همچون امام خمينى (ره) مى‏توان در قرارداد شرط كرد كه بيشتر ضرر يا تمام آن، به عهده يك يا چند نفر باشد. اما اگر در عقد شرط شود كه تمام سود براى يك طرف باشد، صحيح نيست،(5). عقد شركت، در قانون مصوب بانكدارى بدون ربا در ايران در دو شكل مشاركت حقوقى و مشاركت مدنى مطرح شده است.
مشاركت حقوقى
بر طبق آيين‏نامه فصل سوم قانون عمليات بانكى بدون ربا، مشاركت حقوقى عبارت است از: تأمين قسمتى از سرمايه شركت‏هاى سهامى جديد و يا خريد قسمتى از سهام شركت‏هاى سهامى موجود. از تعريف فوق نكات زير استنباط مى‏شود: الف) مشاركت حقوقى فقط با اشخاص حقوقى كه به صورت شركت‏هاى سهامى عام يا خاص، تأسيس شده‏اند يا تأسيس مى‏شوند، امكان‏پذير است و ارتباطى با اشخاص حقيقى ندارد. ب) بانك‏ها ميتوانند فقط قسمتى از سرمايه شركت‏ها را تأمين كنند و نه تمام آن را. ج) در صورتى كه وجوه سهام بانك در اين شركت‏ها، از محل سپرده‏هاى سرمايه‏گذاران تأمين شده باشد، بانك به وكالت از آنان، مبادرت به تشكيل شركت مى‏كند. در اين صورت شركت از جمله شركت‏هاى دولتى محسوب نمى‏شود اما اگر بيش از 51 درصد سهام شركت، متعلق به وزارتخانه‏ها و ساير مؤسسات دولتى باشد و يا وجوه سهام بانك از محل منابع خود بانك (سرمايه و حساب‏هاى قرض‏الحسنه) تأمين شده باشد، شركت دولتى محسوب مى‏شود. توجه به اين نكته ضرورى است كه بانك‏ها، واسطه گردش وجوه هستند و نبايد منابع خود را حبس و معطل كنند بلكه پس از تأمين نياز مالى متقاضيان (از طريق مشاركت با آنان) و تأمين هدف مورد نظر، بايستى وجوه را (با فروش سهام) جمع‏آورى نمايند و مجدداً به مصرف برسانند،(6).
مشاركت مدنى
در ماده 18 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكى بدون ربا، شركت مدنى چنين تعريف شده است: «در آميختن سهم‏الشركه نقدى و يا غيرنقدى متعلق به اشخاص حقيقى و يا حقوقى متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد». ويژگى‏هاى مشاركت مدنى عبارت است از:
1- اين عقد از لحاظ ماهيت، عقدى جايز بوده و هر يك از طرفين مى‏تواند نسبت به گرفتن سهم خود اقدام نمايد، مگر اين كه ضمن عقد لازمى، اختيار فسخ از طرفين قرارداد گرفته شود
2- سهم‏الشركه مى‏تواند وجه نقد باشد يا كالا و هم‏چنين ممكن است سهم يا شريك نقد و سهم ديگرى كالا باشد.
3- در مشاركت مدنى، هم اشخاص حقيقى مى‏توانند حضور داشته باشند و هم اشخاص حقوقى.
4- سهم‏الشركه بانك و شركا بايد به هم آميخته شده و به صورت مشاع در آيد.
5- ميزان سهم‏الشركه بانك نمى‏تواند بيش از 80 درصد كل سرمايه شركت مدنى باشد.
6- سود حاصل از شركت به نسبت سرمايه تقسيم مى‏شود و به همين ترتيب، در صورتى كه زيانى بدون ارتكاب تقصير و يا تعدّى و تفريط از ناحيه شريك، متوجه شركت مدنى شود، به طور طبيعى اين زيان هم بايستى مطابق سهم‏الشركه بين شركا تقسيم شود اما بانك معمولًا در قراردادهاى خود، شرط مى‏كند كه در صورت ورود هرگونه زيان و ضررى به سرمايه شركت مدنى، شريك، معادل زيان وارده به بانك را مجاناً از
اموال خود جبران كند. ملاحظه مى‏شود كه اين شرط مفيد اين معنا است كه زيان حاصله، متوجه بانك مى‏گردد اما شريك از اموال خود معادل زيان به بانك به طور مجانى تمليك مى‏كند،(7).
براى آگاهى بيشتر ر. ك:
1- بانكدارى بدون ربا (ترجمه البنك اللّاربوى فى الاسلام)، سيد محمد باقر صدر
2- عمليات بانكى داخلى، ج 2، چاپ مؤسسه بانكدارى ايران، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران
پى‏نوشت‏
(1)) عمليات بانكى داخلى، ج 2، ص 231)
(2)) عروة الوثقى، ج 1، ص 641)
(3)) به فتواى برخى از فقها، مالك مى‏تواند حتى در خود عقد مضاربه هم چنين شرطى نمايد (
(4)) تحريرالوسيله، ج 1، ص 623 و 624، مسأله‏هاى 3، 2 و 5)
(5)) رساله مراجع، ج 2، ص 257، مسأله 2147)
(6)) حقوق بانكى، خاورى رضا، ص 232- 236)
(7)) همان، ص 251- 237 و عمليات بانكى داخلى، ج 2، ص 88- 94)

انشاء الله سعی دارم نظر مراجع مختف را هم در زمینه مسائل بانکی به اطلاع عزیزان برسانم.

با تشکر از جناب مولانا و ghoghnus

rajarayaneh

سلام.
قول داده بودم يك سري احكام بانكي را از نظر مراجع عظام تقليد بيان كنم .

گفتنى است كه آيت اللّه بهجت و آيت اللّه وحيد خراسانى، به طور كلى با شيوه كنونى عمليات بانكى مخالف بوده و معتقدند: هر كس مى‏خواهد پول خود را به عنوان سرمايه گذارى به بانك بسپارد يا از بانك وام دريافت كند، لازم است خودش با بانك، به مبلغ مورد تقاضاى خود معامله شرعى انجام دهد و در ضمن آن، وام را شرط كند.

سوال: آيا گرفتن خسارت ديركرد وام و بدهى توسط بانك‏ها، جنبه شرعى دارد؟
همه مراجع (به جز آيات عظام فاضل، صافى و مكارم): خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست.(1)
آيت‏الله مكارم: جريمه دير كرد اگر به معناى سود اجبارى باشد، جايز نيست ولى اگر جنبه تعزير از سوى حكومت داشته و به صورت عادلانه باشد و يا در ضمن عقد لازم جداگانه‏اى شرط شده باشد، جايز است.(2)
آيت‏الله صافى: خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست مگر اينكه در ضمن عقد لازم شرط شود و براى مهلت و تأخير در مطالبه نباشد.(3)
آيت‏الله فاضل: خير، گرفتن خسارت تأخير پرداخت، جايز نيست مگر با سه شرط: 1. در ضمن عقد لازم شرط شود، 2. طرف مقابل بتواند آن را بپردازد، 3. مقدار آن نيز معلوم باشد.
پى‏نوشت‏
(1) امام، استفتاءات، ج 2 دين، س 5 آيت‏الله صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1995 آيت‏الله تبريزى، استفتاءات، س 2116 آيت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1184 آيت‏الله سيستانى Sistani.org ،قرض و بانك دفتر آيت‏الله وحيد، آيت‏الله نورى، آيت‏الله بهجت و آيت‏الله خامنه‏اى.
(2) آيت‏الله مكارم، استفتاءات، ج 1، س 663، ج 2، س 1702.
(3) آيت‏الله صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1995.

سوال: سپرده‏هاى كوتاه مدت يا بلند مدت بانك‏ها، با سود معين (مثلا 18 درصد) چه حكمى دارد؟
همه (به جز بهجت و وحيد): اگر بانك وكيل باشد كه از سوى سپرده گذار- از طريق اجراى عقود شرعى- معامله شرعى انجام دهد، گرفتن سود اشكال ندارد ولى اگر قرض به شرط سود باشد، دريافت سود حرام است.(1)
بهجت: گرفتن سود سپرده‏گذارى، ربا و حرام است مگر آنكه با بانك معامله شرعى انجام شود. براى مثال بانك جنسى را [هر چه كه باشد] به مبلغ سود سپرده به مشترى بفروشد به شرط اينكه مبلغى را تا مدت معيّنى به بانك قرض بدهد.(2)
وحيد: اگر در آن شرط سود نشود و خود را طلبكار نداند، دريافت آن اشكال ندارد هر چند [بداند] بانك سود مى‏دهد.(3)
پى‏نوشت‏
(1) خامنه‏اى، اجوبةالاستفتاءات، س 1926 و 1940 نورى، توضيح المسائل، مسائل مستحدثه تبريزى، استفتاءات، س 2120 مكارم، استفتاءات، ج 1، س 1383 و 1377 فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1094 و 1095 و ج 2 س 1003 صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1990 و 1991 و دفتر امام و سيستانى.
(2) بهجت، توضيح المسائل، م 2283.
(3) وحيد، توضيح المسائل، م 2850.

سوال:گرفتن درصد بسيار كم )مانند 1 %) به عنوان كارمزد توسط صندوق‏هاى قرض الحسنه، به منظور تأمين مخارج صندوق، چه حكمى دارد؟
آيات عظام امام، خامنه‏اى، فاضل، مكارم و نورى: گرفتن بهره وام- زياد باشد يا كم- حرام است هر چند به اسم كارمزد باشد. اما اگر آنچه گرفته مى‏شود، در حقيقت براى مخارج صندوق و حقوق كارمندان باشد (به مقدار متعارف)، با توافق دو طرف اشكال ندارد.(1)
آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، صافى و وحيد: گرفتن كارمزد حرام است هر چند آنچه كه گرفته مى‏شود، در حقيقت براى مخارج صندوق و حقوق كارمندان باشد.(2)
پى‏نوشت‏
(1) امام، استفتاءات ج 2، قرض، س 39 آيت‏الله خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1786 آيت‏الله مكارم، استفتاءات، ج 1، س 665 و توضيح‏المسائل، م 427 آيت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1088 آيت‏الله نورى، استفتاءات، ج 1، س 576.
(2) آيت‏الله تبريزى، استفتاءات، س 1266 آيت‏الله صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1285.

سوال:سپردن پول به حساب قرض الحسنه بانك‏ها و يا مؤسسات خصوصى، به قصد دريافت جوايز (بدون شرط شركت در قرعه كشى)، چه حكمى دارد؟
همه مراجع: اشكال ندارد.(1)
تبصره 1. بين انگيزه و شرط تفاوت هست. بنابراين اگر پول را به انگيزه شركت در قرعه كشى پس انداز كند، اشكال ندارد و آنچه كه اكنون در بانك‏ها و مؤسسه‏هاى خصوصى رايج است، به همين صورت است.
تبصره 2. از نظر آيت‏اللّه سيستانى، مشتريان مى‏توانند جايزه را بگيرند ولى نصف آن را به فقير متدين بدهند.
پى‏نوشت‏
(1) آيت‏الله تبريزى، استفتاءات، س 2135، آيت‏الله مكارم، استفتاءات، ج 2، س 1695 آيت‏الله صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1989 و 2004 آيت‏الله وحيد، توضيح‏المسائل، م 2862 آيت‏الله سيستانى، توضيح‏المسائل، جوايز بانك، م 24 و Sistani.org قرض امام، توضيح‏المسائل، م 2858 آيت‏الله نورى، استفتاءات، ج 2، س 476 آيت‏الله بهجت، توضيح‏المسائل، متفرقات، م 22 آيت‏الله خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1945 و 1946 آيت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1098.

سوال:خريد و فروش ارز با تفاوت قيمت، به صورت نقد و نسيه چه حكمى دارد؟
همه مراجع: خريد و فروش ارز اشكال ندارد.(1)
آيت‏الله بهجت: احتياط در ترك آن است مگر آنكه در مقابل زيادى، معامله‏اى انجام دهد و در ضمن آن شرط قرض بشود.(2)
پى‏نوشت‏
(1) آيت‏الله سيستانى، توضيح‏المسائل، عمليات بانكى، م 26 آيت‏الله مكارم، توضيح‏المسائل، م 2432 امام، توضيح‏المسائل، م 2845 آيت‏الله وحيد، توضيح‏المسائل، م 2103 آيت‏الله صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1998 آيت‏الله خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1603 آيت‏الله تبريزى و آيت‏الله فاضل، توضيح‏المسائل مراجع، م 5702.
(2) دفتر آيت‏الله بهجت.

سوال:فروش مبلغ چك مدت دار به صورت نقد با قيمت كمتر، چه حكمى دارد؟
آيات عظام امام و خامنه‏اى: فروش آن از سوى طلبكار، به بدهكار اشكال ندارد ولى فروش آن به شخص سوم صحيح نيست.(1)
آيات عظام تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم و نورى: اگر فروشنده چك، مبلغ آن را از صادر كننده چك، طلبكار باشد فروش آن (به بدهكار يا شخص ديگر) به قيمت كمتر و به صورت نقد، اشكال ندارد.(2)
آيت‏الله وحيد: بنابر احتياط واجب، جايز نيست.(3)
آيت‏الله بهجت: اگر فروشنده چك، مبلغ آن را از صادر كننده چك، طلبكار باشد فروش آن به مبلغ كمتر، در صورتى جايز است كه در مابه‏التفاوت، معامله شرعى انجام گيرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چك) شود.(4)
تبصره. با توجه به اينكه آيت اللّه بهجت رجوع به مرجع مساوى را جايز مى‏دانند، مقلدان ايشان مى‏توانند به مرجع تقليد مساوى با او رجوع كنند كه فتوا به جواز فروش چك داده‏اند.
پى‏نوشت‏
(1) آيت‏الله خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1950 امام، توضيح‏المسائل، م 2839 و استفتاءات، ج 2، احكام معاملات، س 225.
(2) آيت‏الله نورى، استفتاءات، ج 2، س 426 و 427 آيت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1032 آيت‏الله مكارم، توضيح‏المسائل، م 2429 آيت‏الله تبريزى، استفتاءات، س 2144 و 2142 و توضيح‏المسائل، احكام سفته، م 6 و آيت‏الله سيستانى، توضيح‏المسائل، عمليات بانكى، م 28.
(3) آيت‏الله وحيد، توضيح المسائل، م 2869.
(4) آيت‏الله بهجت: توضيح‏المسائل، متفرقه، م 29.

سوال:آيا جوايز بانكى، چنانچه يك سال از آن بگذرد، خمس دارد؟
امام و خامنه‏اى: جايزه، خمس ندارد.(1)
فاضل، بهجت و مكارم: بنابر احتياط واجب، خمس آن را بدهند.(2)
نورى: اگر به عنوان هديه باشد، خمس ندارد.(3)
تبريزى و وحيد: اگر مال كم‏ارزشى باشد كه نوعاً تا آخر سال مصرف مى‏شود، خمس ندارد و در غير اين صورت خمس دارد.(4)
سيستانى: مى‏تواند نصف آن را تملك كند به شرط آنكه نصف ديگر را به فقير متدين صدقه بدهد و چنانچه تا سر سال خمسى از آن نصف زياد آمد، بايد خمس آن را بدهد.(5)
صافى: خمس دارد.(6)
تبصره. جايزه بانكى نوعى بخشش محسوب مى‏شود.
پى‏نوشت‏
(1) امام، تحريرالوسيله، ج 1، كتاب الخمس، الخامس و خامنه‏اى، اجوبة، س 851.
(2) فاضل، العروة الوثقى مع تعليقات، ج 2، كتاب الخمس، السابع بهجت، توضيح‏المسائل، م 1377 مكارم، استفتاءات، ج 2، س 534.
(3) نورى، استفتاءات، ج 2، س 350.
(4) تبريزى، استفتاءات، س 819 دفتر وحيد.
(5) توضيح‏المسائل، جوايز بانك، م 24 منهاج الصالحين، باب الخمس، السابع.
(6) صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 631.

سوال:آيا جايز است وامى را كه بانك براى استفاده خاصى (مانند تعمير، خريد و ساخت خانه) به اشخاص و اگذار مى‏كند، در كارهاى ديگر مصرف كرد؟
همه مراجع (به جز آيت‏الله بهجت): خير، حق ندارد آن را در غير كار معين شده، مصرف كند.(1)
آيت‏الله بهجت: به طور كلى گرفتن وام با بهره از بانك حرام است مگر آنكه خودش با بانك معامله شرعى انجام دهد.(2)
تبصره. نظر آيت اللّه بهجت اين است كه به عنوان مثال بانك جنسى را [هر چه كه باشد]، به مبلغ سود سپرده به مشترى بفروشد به شرط اينكه مبلغى را تا مدت معينى به بانك قرض بدهد.(3)
پى‏نوشت‏
(1) امام، استفتاءات، ج 3، امور بانكى، س 2 آيت‏الله تبريزى، استفتاءات، س 2134 و 2147 آيت‏الله خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1790 آيت‏الله مكارم، استفتاءات، ج 2، س 1699 آيت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 2، س 1001 و دفتر آيت‏الله وحيد، آيت‏الله بهجت، آيت‏الله سيستانى، آيت‏الله نورى و آيت‏الله صافى.
(2) دفتر آيت‏الله بهجت.
(3) آيت‏الله بهجت، توضيح‏المسائل، م 2283.

Rolling Eyes

. تا بعد ...

mohammad_molana

ممنون رجارایانه عزیز...

دیدی که تا حد زیادی حق با من بود....

خیلی از کارای بانک ها مشکل داره...

rajarayaneh

سلام برادر.

اينكه حق با چه كسي بوده اين را به خوانندگان اين مطلب واگذار مي كنيم . ما جمعا تا حالا 13 تا پيغام در اينجا رد و بدل كرده ايم كه خوانندگان اين مطلب بايستي تمامي آنها را از ابتدا تا انتها بخوانند و سپس قضاوت كنند .
اصولا در مناظره اين گونه است كه هر كسي حرف خودش را مي زند و در نهايت شنوندگان يا خوانندگان قضاوت مي كنند .
و اينگه بخواهيم از آب گل آلود ماهي بگيريم و حرف خود را بر كرسي بنشانيم شايد اين مجادله شود . و الله اعلم .